jeudi 12 juin 2008

الضغوط الإستعمارية على المغرب و محاولات الإصلاح

الضغوط الإستعمارية على المغرب و محاولات الإصلاح

http://www.achamel.net/imagechamel/cercle_titre.jpgمقدمة : شكل القرن 19 منعطفا خطرا في تاريخ المغرب حيث أصبح محط أطماع القوى الأوربية التي استغلت تفوقها العسكري والإقتصادي لممارسة ضغوطات ممنهجية على المغرب لمواجهة هذه التطورات المستجدة قام المخزن بمحاولات إصلاحية إلا أن الإستعمار حد من قعاليتها وأدى إلى إفشالها .

http://www.achamel.net/imagechamel/puce_bleu.jpg سعت الطغوطات الإستعمارية إلى إخضاع المغرب تحت سيطرتها .

http://www.achamel.net/imagechamel/puce_blanc.jpg تعرضت المغرب لضغوطات عسكرية دبلوماسية من طرف إسبانيا وفرنسا :

-ازدادت الأطماع التوسعية الفرنسية للمغرب يعد احتلالها للجزائر سنة 1830 تدرعت بمساعدة السلطان المولى عبدالرحمان بن هشام الأمير عبدالقادر الجزائري لتوجيه هجومات بحرية نحو مدينة طنجة 6 غشت 1844 ومدينة الصويرة 11 غشت 1844 ذهب ضحيتها عدد كبير من المغاربة، وفي 15 غشت وقعت معركة إسلي على الحدود الشرقية إنتهت بهزيمة الجيش المخزني الغير المنظم، شكلت هذه الهزيمة نقطة تحول بين المغرب والقوى الأوربية. ذلك أنها كشفت عن ضعف المغرب عسكريا وأرغمته على توقيع معاهدة الصلح (10 شتنبر 1844) ومعاهدة للامغنية 18 مارس 1845. التي تركت قضية الحدود بين المغرب والجزائر غامضة تمهيدا لتدخل في المغرب (نص ص 32 وخريطة ص 33)، استغلت إسبانيا هزيمة إسلي قامت الجزر الجعفرية 1848 تم تحركت لتوسيع منطقة نفوذها حول سبتة ولما واجهت قبيلة "الأنجرة" هذا التوسع احتل الجيش الإسباني مدينة تطوان في 6 فبراير 1860 ولم ينسحب منها إلا بعد التوقيع على مواجهة الصلح 26 أبريل 1860 التي نصت على : - الموافقة على توزيع حدود سبتة ومليلية – الموافقة على تشييد ميناء للصيد البحري بالجنوب – دفع غرامة مالية بالمنطقة قدرها 100 مليون بسيطة (20 مليون ريال) .

http://www.achamel.net/imagechamel/puce_blanc.jpg استهدفت الضغوطات الإقتصادية فتح المغرب أمام التجارة الخارجية :

إلى غاية منتصف القرن 19 كان المغرب يتحكم في المبادلات التجارية عن طريق تحديد كمية ونوعية المواد المصدرة والمستوردة وكذا قيمة الرسوم الجمركية بالموانئ إلا أن سياسة الحمائية أدث إلى انهيار مستوى المبادلات بين المغرب وآروربا مما دفع بانجلترا التي كانت في حاجة للمواد الأولية والأسواق. إلا أن إرغام السلطان المولى "عبدالرحمان" على توقيع إتفاقية تجارية.

في (9 يناير 1856) جعلت حد الحرية المخزن التجاري ونصت على منح الإنجليز وباقي الأجانب إمتيازات متعددة تمثلت في (أنظر نص 2 ص 35) . أدت سياسة الإمتيازات إلى : إغراق الأسواق المغربية بمنتجات المصنعة الأوربية. إفلاس التجار والحرفيين المغاربة وتفاقم الحماية القنصلية التي أصبحت تشكل خطرا على السيادة المغربية الوطنية وعلى بنية الإجتماعية حيث عمت كل الفئات الإجتماعية لما فيهم اليهود، زقد زاد من توسيع الحماية الفرضية إتفاقية 1861 مع إسبانيا وإتفاقية 1863 مع فرنسا.

http://www.achamel.net/imagechamel/puce_bleu.jpgمست الإصلاحات التي نهجها المخزن ميادين مختلفة :

http://www.achamel.net/imagechamel/puce_blanc.jpgاستهدفت الإصلاحات الإدارية والمالية انقاذ خزينة الدولة من الإنهيار :

http://www.achamel.net/imagechamel/puce_cercle.jpg الإصلاحات الإدارية : في سنة 1862 مارس أصدر محمد بن عبدالرحمان ظهيرا نص على ضبط مداخيل الخزينة من المراسي تضمن إقالة الأمناء الكبار الذين يستقلون مناصبهم للإتراء وتعين أمناء مأجورين على رأسهم أمين الأمناء الذي يسهر على مراقبة أعمال جميع الأمناء المراسي كما برا في جودة البضائع. تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في ارتفاع المداخيل الجمركية.

http://www.achamel.net/imagechamel/puce_cercle.jpg الإصلاحات المالية : في المجال الجبائي أحدث المخزن ضريبة المكوس. الأجانب الضرائب الشرعية، لم يكن أداءها منتظما ومعها مما تسبب في حدوث عدة انتفاضات أهمها ثورة الدباغين بفاس 1873. أما في المجال النقدي فقد قام السلطان المولى عبدالرحمان بسلك نقود نحاسية وفضية عوضت التقود الذهبية إلا أن تدهور سعرها دفع بالمولى الحسن الأول إلى تزوير البلاد بنقود جيدة سكة بأوربا من شئنها أن تصنع حدا لتضخم الأموال المالي وارتفاع الأسعار وذلك خلال عقد التمنينات من القرن19.

http://www.achamel.net/imagechamel/puce_blanc.jpg سعت الإصلاحات العسكرية إلى تنظيم الجيش وتحديثه :

بعد هويمتي إسلي وتطوان اقتنع السلطان محمد بن علي عبدالرحمان بضرورة تطوير الجيش بالإعتماد على الخبرة العسكرية الأوربية إذ إبتداءا من 1877 ثم توظيف مدربيين عسكريين أوربيين أسندت لهم مهمة تأطير الجنود المغاربة وتعويدهم على استعمال الأسلحة العسكرية المستوردة. فقد تكلفت بعتة إنجليزية برئاسة "ماكلين" بتكوين وحدات الحرابة (المشاة والحرس الخاص بالسلطات) في حين قامت بعتة فرنسية بقيادة "إركمان" بتدريب وحدات الطبجية (جنود المدفعية) وقد سارعت الدول الأوربية إلا إرسال بعثاتها العسكرية خاصة بعد أن أصبحت وسيلة لتجسس.

أقام السلطان الحسن الأول أيضا معامل لإنتاج الأسلحة منها "الماكنة" (دار السلاح) التي أحدثت بفاس سنة 1868 تحت إشراف الإيطالي "بريكوفي". انفق مبالغ ضخمة في تحديد حصون المدفعية على السواحل وأرسل بعثات من المغاربة إلى آوربا لتدرب على التقنيات العسكرية الحديثة. كانت نتائج هذه الإصلاحات جد محدودة نتيجة الضغوطات والتوجهات الأوربية.

http://www.achamel.net/imagechamel/puce_blanc.jpg حالت الضغوطات الخارجية دون نجاح الإصلاحات :

كانت انجلترا تتيح لسلطان مزايا تحديث المغرب لكن في نفس الوقت تمارس الضغوط لتحقيق فتح البلاد. وتمثين ترابطها بالسوق الدولية. كما لم تخفي فرنسا أطماعها التوسعية أمام هذا الوضع. دعا السلطان الحسن الأول إلى انعقاد مؤتمر دولي لتقنين تطبيق مفهوم الحماية القنصلية. إلا أن الدول الأوربية تشكلت جبهة في مؤتمر مدريد الذي انعقدت أشغاله ما بين 19 ماي و 3 يوليوز 1880). والذي أكد ماجاء في المعاهدات السابقة وزاد من امتيازات الدول الأوربية حيث أصبحت قراراته وثيقة دولية جعلت المغرب تحت وصاية مجموعة من الدول. أهمها : انجلترا ترغب في تجديد معاهدة 1856. ألمانيا التي حصلت من الحسن الأول على حق التجارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. اسبانيا التي أرغمت المغرب على تأدية غرامة مالية قدرها 20 مليون بسيطة 1893 .

خلاصة : استطاعت الدول الأوربية خلال القرن 19 وضع الأساس الممهد لاحتلال المغرب وذلك بانتزاع مجموعة من الحقوق وامتيازات واقتطاع أجراء ترابية مما سيستعمل عملية الغزو خلال القرن 20.

أو

التمهيد : خالف المولى عبد الرحمان من هشام بعد توليه الحكم سنة 1822 ، سياسة سلفى المولى سليمان ، ومارس سياسة الانفتاح تجاه الشركاء التجاريين التقليديين للمغرب ، وعقد معهم اتفاقيات . إلا أن احتلال فرنسا للجزائر 1830 إضافة الى الجهاد البحري ، جعل المغرب تحت رحمة الضغوط الاستعمارية التي مارستها فرنسا من الجزائر ، وكذلك بريطانيا وإسبانيا و البرتغال ، مما فرض ضرورة القيام بعدة إصلاحات لم تفلح في حد التدخل الأجنبي .

النشاط الأول : الضغوط العسكرية وبداية التغلغل الأوربي في المغرب خلال القرن 19

1- حرب اسلي 1844 ضد فرنسا :

- بعد احتلال الجزائر من طرف فرنسا ، قاوم الجزائريون بزعامة الأمير عبد القادر الجزائري ، وساعده في ذلك المخزن المغربي >>>> فكانت معركة اسلي 1844 بين فرنسا و المغرب قرب مدينة تلمسان ، فانهزم الجيش المغربي لقلة عدته وعدم تنظيمه وتخادل عناصره .

- ووقع المغرب مع فرنسا معاهدة الامغنية 1845 لرسم الحدود بين المغرب و الجزائر و التي بقيت غامضة خدمة لمصالح فرنسا . معاهدة تجارية مع إنجلترا 1856 .

2- حرب تطوان 1859 ضد أسبانيا

- في سنة 1859 وقعت حرب تطوان بين المغرب و أسبانيا لينهزم الجيش المخزني مرة أخرى ، ويرضخ – تحت الضغوط الأجنبية (انجلترا) – المطالب إسبانيا ، وعقد الصلح 1860 ، تنازل بمقتضاه عن أراضى في الجنوب ، مع أداء غرامة 20م ريال ، وبعد مضي سنة وضع الاسبان مراقبين في المراسي لتأدية الغرامة ، مما ساهم في إفراغ بيت مال المخزن وتقليص موارده .

>>>> ساهمت حرب اسلي وتطوان في سقوط حجاب الهيبة عن المخزن المغربي . مما دفع الى تقديم تنازلات ترابية وتنازلات تجارية ، وغرامات مالية .

النشاط الثاني : الضغوط الاستعمارية الدبلوماسية و التدخل الأجنبي في المغرب خلال القرن 19

1- معاهدة 1856 مع بريطانيا :

- عقد المغرب مع بريطانيا سنة 1856 معاهدة مهادنة ، منحت الإنجليز امتيازات (حق الإقامة و التحول ) حيثا من المخزن سلامة أرواحهم وقناعهم ، وان لا يتقاضى الأجانب في المحاكم المخزنية بل ينظر القنصل أو نوابه في الشكاوي ضد الأجانب ، كما لهم حق التجارة في جميع مراسي المغرب ، وبيع المواد دون تحفظ من المخزن ، مع تسهيلات في أداء الرسوم الجمركية .

>>>> كانت لهذه المعاهدة نتائج سلبية على تجار المغرب ، وسمحت بتدفق السلع الأجنبية ، ونضوب السلع الحيوية في السوق المغربية ، كما أن تواجد التجار الأجانب ساهم في رصد أحوال البلاد و التعرف على مكامن ضعفها .

2- التدخل الديبلوماسي لفرض الامتيازات للسياسية الأوربية بالمغرب .

- نصت معاهدة بيكلار بين المغرب وفرنسا 1863 على تقنيين وضعية المحميين في المغرب ، والتي شملت السماسرة التجاريين ، وموظفو السفارات و القنصليات ، وكل أفراد عائلتهم ، ومن يناحش الى خيمتهم ، وبالتالي لا يتعرض لهم المخزن في تأدية ضريبة أو غرامة . وبالتالي أصبح في المجتمع المغربي فئة المحميين الذين لا يشملهم الأحكام السلطانية .

- جاء مؤتمر مدريد 1880 في إطار الضغوط الاستعمارية التجارية التي كانت تمارس على المغرب وقد كان السلطان الحسن الأول قد طلب من الأجانب إعادة النظر فيأمر المحميين لتزايد عددهم و المشاكل المترتبة عن وضعهم . لكن المؤتمر جاء ليثبت شروط المعاهدات السلفة .

- مثل المغرب في المؤتمر السفير بركاش ، ولم يستطع الوقوف أمام المطالب المتزايدة للأجانب الذين أصبح لهم حق الملكية في المغرب ، واختار من يرونه أهلا لخدمتهم دون تدخل للمخزن المغربي .

- وقد دافعت الدول الأوربية عن قضية الحمايات القنصلية ، وامتيازاتها أمام ضعف جهاز المخزن .

>>>> استعملت الدول الأجنبية كل الوسائل الدبلوماسية لحفظ مصالحها الاقتصادية ، واضعاف السلطة السياسية في البلاد واستغلال خيراتها .

النشاط الثالث : التسرب الاستعماري في الصحراء المغربية في نهاية القرن 19

- في إطار الحملة الإمبريالية على المغرب ، حاولت إسبانيا بسط نفوذها على عدة مراسي بجنوب المغرب ، مستغلة معاهدة 1860 التي سمحت لها بالصيفي جنوب البلاد .

- فنهض المولى الحسن سنة 1882 وحل بمناطق سوس الأقصى ، وفتح بها مرسى بوادي نقل ، لدفع الأطماع الإسبانية عن المنطقة .

- مع نهاية القرن 19 تزايدت الضغوط الاستعمارية على جنوب المغرب خاصة من طرف إنجلترا ، التي انتزعت حق التجارة مع المناطق الصحراوية ، وكذا فرنسا التي احتلت قوات وتيدكلت وكورارة مع نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 ، وإسبانيا التي حلت سيدي افني سنة 1900 .

- ولم يستطع المخزن ، رد هذه الضغوط على أقاليمية الجنوب ، لضعف جيشه وقلة موارده .

>>>> استعملت الدول الاستعمارية عدة وسائل ، العسكرية منها و التجارية لفرض السيطرة على جنوب المغرب ومراسي الجنوبية .

النشاط الرابع : الإصلاحات التي قام بها المخزن لمواجهة الأطماع الاستعمارية .

1- الإصلاحات العسكرية :

- حضي الجيش المغربي باهتمام السلطان محمد بن عبد الرحمن ، بحيث أرسل البعثات الى الخارج ، واشترى الاسلحة من مدافع وبنادق لتقوية الجهاز الدفاعي للجيش ، كما اعتدى على خبراء فرنسيين من فرنسا .

>>>> كان إصلاح الجيش ضرورة ملح على السلطان ، أمام تزايد الضغوط الأجنبية .

2- الإصلاحات الاقتصادية :

- تم الاهتمام بزراعة القطن وانتاج السكر ، وتشجيع المزارعين على ذلك .، وكذا تصنيع جزء منها ، الى جانب تشجيع صناعة الورتي .

- كما أخذ المخزن في استخراج المعادن وتسويقها (الحديد- الرصاص...)

- على مستوى الإصلاح النقذي ، حاول كل من المولى سليمان ، ومحمد بن عبد الرحمن ضبط قيمة الريال ومساواته مع سعر الريال الإسباني ، إلا أن المولى الحسن توصل الى نوع من التجديد وذلك بضرب النفوذ في باريس 1881 .

>>>> لم تنجح الإصلاحات في أداء الدور المنتظر منها خاصة العسكرية ، مما ساهم في تزايد الضغوط الاستعمارية على المغرب .

3- الإصلاحات الإدارية و التعليمية

- كان لبريطانيا كبير الإصلاحات الإدارية ونظام السلطات المحلية وجهاز المخزن .

- فقد قام محمد بن عبد الرحمن بإصدار ظهير المراسي لضبط المداخيل ومحاربة التهريب .

- كما فتحت المدارس لتعليم العلوم الحديثة ، ووجه الطلبة لاستكمال دراستهم في الخارج خاصة إنجلترا .

>>>> رغم كل الإصلاحات وتنوع مجالاتها ، فإنها فشلت في تسوية أوضاع المغرب ، وذلك أمام قوة الضغوط الاستعمارية الموجهة ضده .

ملف الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي

ملف الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي

التمهيد الإشكالي :

تمتدّ بين المغرب والاتحاد الأوروبي علاقات سياسية واقتصادية قوية تضرب بجذورها في عمق التاريخ، ويدعمها القرب الجغرافي. وقد تطوَّرت هذه العلاقة عبر سلسلة من المحطات المتوالية إلى أن تمَّ التوقيع سنة 1996 على اتفاقية الشراكة بين البلدين؛ التي بدأ العمل بها في الأول من شهر مارس (2000) .

رسم الاتحاد الأوربي لنفسه من خلال مجالس كل من كورفو(يونيو 1994)، وإيسن (دجنبر 1994) ، و كان (يونيو 1995) هدفا طموحا يتجلى في جعل منطقة البحر الأبيض المتوسط "منطقة تبادل و حوار" ، وقد كانت تحذوه في ذلك رغبته الراسخة في إثبات وجوده في هذا الفضاء.

- فما هو واقع المبدلات التجارية بين المغرب و الاتحاد الأوربي ؟

- و ما هو محتوى اتفاقية الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي ؟ و ما هي أهدافها ؟

- ما هي النتائج المترتبة عن هده الاتفاقية ؟

1 – واقع التبادل بين المغرب و الاتحاد الأوربي :

- يصدر المغرب جل إنتاجه إلى أوربا وذلك بنسبة %79.26 أما معظم وارداته فمن أوربا كذلك وذلك بنسبة %69.26 ويأتي في المرتبة الثانية آسيا وبعد ذلك أمريكا .

- تشمل الصادرات و الواردات مجموعة من المواد كالمواد الغذائية و المواد الخام سواء الفلاحية أو المعدنية إضافة إلى المواد المستهلكة ونصف المصنعة و مواد التجهيز .

- تعتبر فرنسا أول دولة أوربية من حيث مداخيل المغاربة القاطنين بدول الاتحاد الأوربي (15.000 مليون درهم ) و يأتي بعدها إيطاليا (5000 مليون درهم ) ثم آسيا .


2 – محتوى اتفاقية الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي :

منذ سنة 1969 ، تاريخ التوقيع على أول اتفاقية تجارية بين المغرب و المجموعة الأوروبية، ترسخت علاقة الشراكة الأورومغربية و شهدت تطورا و توطدا مستمرا.

و لقد شهد المغرب، منذ الشروع في تفعيل مختلف برامج التعاون، و خصوصا عقب إعطاء انطلاقة برنامج ميدا، الذي يشكل الأداة المالية لبرامج الشراكة الأورومتوسطية، ميلاد العديد من المشاريع التنموية التي تهم كافة القطاعات و المجالات الحيوية و التي تم تمويلها من طرف الاتحاد الأوروبي، ونذكر من بينها، دعم التحول الاقتصادي و تأهيله، دعم المشاريع الاجتماعية، تعزيز و تقوية التوازن الاقتصادي و الاجتماعي، و الدعم الفعلي للبرامج الإصلاحية.

حاليا، يبلغ حجم المساعدات المالية التي منحها التحاد الأوروبي لفائدة المغرب بغية تمويل المشاريع التي توجد في طور الإنجاز ما يفوق 14 مليار درهم.

أ‌- مضمون الشراكة الأورمتوسطية:

تعتبر الشراكة الأورمتوسطية أول سيناريو جيوسياسي و اقتصادي و إنساني حقيقي تتم صياغته خدمة لصالح هذه المنطقة المحفوفة بالمخاطر و الزاخرة بالمؤهلات في آن. و تستند تلكم الشراكة إلى ثلاثة محاور:

1- المحور السياسي: يربط بشكل وثيق بين السلام بمنطقة الشرق الأوسط و بين خلق فضاء للسلام و الرخاء بحوض البحر الأبيض المتوسط. كما يؤكد على أهمية الحوار السياسي للنهوض بقيم الديمقراطية و الحرية و احترام حقوق الإنسان.

2- المحور الاقتصادي و المالي: يرمي إلى خلق منطقة واسعة للتبادل الحر تستند إلى مبادئ اقتصاد السوق و النهوض بالقطاع الخاص، و ذلك في أفق العام 2010. نتيجة لذلك، ستعرف بلدان جنوب المتوسط و شرقه نقلة اقتصادية تواكبها تحولات اجتماعية بالخصوص، وهو الأمر الذي حذا بالاتحاد الأوربي إلى اقتراح دعم مالي لهذه الدول خلال عملية الانتقال هذه، و هذا ما يتجلى من خلال برنامجي ميدا 1 و ميدا 2.

3- المحور السوسيوثقافي و الإنساني: ينصب على تنقل الأفراد بين الدول، و تعزيز الأواصر بين مكونات المجتمع المدني، و النهوض بالتعاون اللامركزي و كذا التدبير المحكم لمسألة الهجرة.

كما تتمتع الشراكة بإطار مؤسساتي يشتغل عبر آليتين، إحداهما متعددة الأطراف )اجتماعات دورية لوزراء الخارجية، و لجنة أورومتوسطية، و اجتماعات موضوعاتية تضم الوزراء المعنيين( و أخرى ثنائية تتألف على الخصوص من مجلس للشراكة يضم وزراء خارجية الدول الخمس عشرة و وزير خارجية البلد المتوسطي الشريك.

3 – بعض جوانب التعاون في إطار الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي:

بطلب من المغرب، دشنت سنة 1963 مفاوضات ستفضي إلى إبرام اتفاق تجاري سنة 1969. وتطور بعدها هذا التعاون ليتوج سنة 1976 بتوقيع اتفاق جديد يضم مقتضيات تجارية وكذا مساهمة مالية في شكل هبات لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وبالموازاة مع هذا الاتفاق، تم توقيع أربع بروتوكولات مالية خلال الفترة ما بين 1976 و1996، انضافت إليها قروض من بنك الاستثمار الأوروبي. وفي الفترة التي تبعت البروتوكولات المالية، مكن برنامج ميدا 1 (1996-1999) الذي حصل المغرب في إطاره على ثلاثة أضعاف المساعدات المقدمة له بموجب البروتوكولات، من دعم الانتقال الاقتصادي وتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ولقد شرع في العمل ببرنامج ميدا 2، حيث تم التوقيع على اثني عشر مشروعا. كما تم إقرار برنامج توجيهي وطني للفترة 2002-2004 من طرف الحكومة واللجنة الأوروبية.

وعلى المستوى الإقليمي، انعقد مؤتمر برشلونة في نوفمبر 1995 بمشاركة ممثلي بلدان الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر وشركائهم الاثنى عشر من البلدان المتوسطية، وانتهى باعتماد إعلان برشلونة، وهو عبارة عن برنامج طموح للحوار والتبادل والتعاون يهدف إلى ضمان السلم والاستقرار والتقدم في المنطقة. ويغطي هذا الالتزام السياسي الفريد من نوعه مجالات "السياسة والأمن" وكذا المجالات "الاقتصادية والمالية" و"الاجتماعية والثقافية والإنسانية". وتتجسد هذه الشراكة على المستوى الثنائي في اتفاقات شراكة يبرمها الاتحاد الأوروبي مع كل شريك متوسطي على حدة.

وقد تم توقيع اتفاق شراكة مع المغرب، الذي يحتل موقعا استراتيجيا في الشراكة الأورومتوسطية، في شهر فبراير 1996. ودخل الاتفاق حيز التطبيق في مارس 2000 بعد التصديق عليه من طرف جميع برلمانات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتتمثل أهدافه الرئيسية في :

  • تعزيز الحوار السياسي؛
  • تحديد الشروط الضرورية للتحرير التدريجي لتبادل السلع والخدمات والرساميل؛
  • تطوير علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الأطراف؛
  • دعم مبادرات الاندماج جنوب- جنوب؛
  • تطوير التعاون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية.

ويعتبر احترام مبدأي الديموقراطية وحقوق الإنسان عنصرا رئيسيا في اتفاقات الشراكة.

سياسة الجوار: إطار جديد مقترح للعلاقات مع جيران الاتحاد الاوروبي الموسع في الشرق والجنوب.

صادقت اللجنة الأوروبية في 11 مارس 2003 على تضع إطارا جديدا لعلاقاتها خلال العقد المقبل مع روسيا والدول الغربية المستقلة حديثا وبلدان جنوب المتوسطي.

وكما أكد المجلس الأوروبي في اجتماعه في كوبنهاغن على ذلك، سيسمح توسيع الاتحاد بدعم الاستقرار و الرخاء خارج الحدود الجديدة للاتحاد. واستنادا إلى الوثيقة، سيبذل الاتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل كل الجهود في إطار من الشراكة لخلق فضاء للرخاء وحسن الجوار - "نادي أصدقاء"- تطبعه علاقات وثيقة وسلمية أساسها التعاون. مقابل تحقيق جيرانه لتقدم ملموس في مجال احترام القيم المشتركة وتنفيذهم الناجع للإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية، سيمكنهم الاتحاد الأوروبي من المشاركة في سوقه الداخلي. وسيتم ربط ذلك بالاستمرار في مسلسل الاندماج والتحرير بهدف تحقيق حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال (الحريات الأربعة).

وصرح الرئيس برودي بأنه "مع العولمة وخلق مجتمع مدني عرضي، لن يكون ممكنا فصل العلاقات الخارجية للاتحاد عن تنميته الداخلية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بجيرانه. فعوض محاولة رسم حدود جديدة، يتعين تعزيز الاندماج بين الاتحاد وأصدقائه بشكل يسهل ديناميتهم السياسية والاقتصادية والثقافية المشتركة."

ولاحظ المفوض باتين بأنه "خلال العقد الماضي، كانت الأداة الأكثر نجاعة في السياسة الخارجية للاتحاد هي وعد الانضمام، لكن هذه الأداة لها محدوديتها. فبالنسبة للعقد المقبل، يتعين علينا أن نبحث عن أساليب جديدة لتصدير الاستقرار والسلم والرخاء الذي تم تحقيقه داخل الاتحاد الموسع. وبداية، ينبغي لنا أن نحدد بشكل واضح نوعية وطبيعة العلاقات التي نرغب في إقامتها مع جيراننا.

البرنامج الأورو-مغربي للمقاولة

البرنامج الأورو-مغربي للمقاولة برنامج تموله اللجنة الأوروبية في إطار الشراكة الأورومتوسط

ويتمثل الهدف العام للبرنامج في تحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية لتمكينها من رفع التحديات المرتبطة بدخول اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق

الخدمات المقدمة

تشمل الأنشطة المقدمة :

· إنجاز تشخيصات وظيفية و إعداد مخططات عمل استراتيجية للمقاولات؛

· تنفيذ هذه المخططات عن طريق أنشطة المساعدة التقنية و/أو التكوين على مستوى مقاولة واحدة أو مجموعة مقاولات؛

· مرافقة المقاولات في إطار عمليات شراكة،

· إنجاز دراسات قطاعية وسوقية ؛

· تقديم برامج تكوين جماعية وتنظيم مناظرات إخبارية وتكوينية متخصصة.

ويتم تنفيذ هذه الأنشطة بالاعتماد على خبرات محلية ودولية ذات كفاءة عالية في المجالات التالية:

· التسيير

· التنمية الاستراتيجية

· تنمية الموارد البشرية

· إنعاش المبيعات والسوقيات

· التوزيع والبيع

· الشراكة

· الإنتاج، الجودة، الموارد والتنمية

· المحاسبة والمالية

· التنمية المؤسساتية

· المستفيدون.

اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري :

رحب المفوض الأوروبي في الصيد البحري و الشؤون الملاحية جو بورغ بإيجاب على إعادة انطلاقة أشغال اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في مجال الصيد البحري. و تمتد هذه الاتفاقية على مدى أربع سنوات و تمثل نفسا جديدا لعلاقات الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين مند انتهاء صلاحيات آخر اتفاقية خلال شهر نونبر من عام 1999. تجدر الإشارة إلى أن حجم هذه الاتفاقية أقل من سابقتها: إنه انعكاس للتغييرات التي طرأت خلال المرحلة النيابية (أنظر التقرير /05/275). و ستسمح هذه الاتفاقية ل119 باخرة للصيد الأوروبي من الاستفادة من الصيد في المياه الإقليمية المغربية و تضم حصصا نسبية سنوية من صيد الأسماك الأطلسية الصغيرة حدد حجمها الإجمالي في 60000 طنا. و تتضمن هذه الاتفاقية مقابلا ماليا على مدى أربع سنوات حدده الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب في ما قيمته 144 مليون أورو. و ستخصص حصة كبيرة من هذه المنحة لتمويل تدابير دعم الأسطول المغربي و كذا تطوير و عصرنة قطاع الصيد المستديم في المياه المغربية. و تمثل هذه المقاربة النوعية في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري طبقا لما تنص عليه قرارات الإصلاح 2002 المتعلقة بسياسات الإتحاد في مجال الصيد نظرة جديدة تدعو إلى الحث على إبرام علاقات تعاون وطيدة مع شركاءها من أجل ضمان صيد مستديم في المياه الإقليمية. و ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من 01 مارس 2006 و ذلك بعد التصويت و المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء و البرلمان الأوروبيين.

اتفاقيات شراكة وتوأمة بين مراكز التكوين المهني الفلاحي ونظيراتها الأجنبية

  • الأهداف :

التعاون الفني والبيداغوجي والثقافي لتبادل الخبرات والتجارب و ترتكز الأنشطة والبرامج السنوية أساسا على:

    • تبادل التجارب ونتائجها بين المكونين والمهنيين والتلامذة والمتربصين والإطارات المتداخلة في التكوين المهني الفلاحي والتنمية الزراعية.
    • تبادل المعلومات و الوثائق الفنية والبيداغوجية.
    • تبادل البعثات من المتربصين والمكونين والمهنيين للقيام بدورات تدريبية والإطلاع على أنظمة وأنماط التكوين المهني الفلاحي والأنشطة الفلاحية.
    • تبادل ثقافي وإنجاز تظاهرات ثقافية مشتركة لتقارب الشعوب.
    • الإستفادة من التجارب المشتركة في ما يخص تنظيم وتسيير المؤسسات المعنية مع إنشاء بنك معلومات وتبادل النصوص القانونية

خاتمة :

تكتسي منطقة ضفتي البحرالأبيض المتوسط، الشرقية والجنوبية، أهمية إستراتيجية للاتحاد الأوروبي على الصعيدين الأمني والحضاري، لذا فان الاتحاد ككتلة موحدة بحمولاتها الثقافية والتاريخية تبحث بإلحاح شديد عن السبل الكفيلة برسم أسس علاقات جديدة مع المنطقة تتجاوز الإرث الكولونيالي بالنظر الى التحديات التي باتت تطرحها هذه العلاقات وسط زخم من المعطيات المتجددة، التي تفرض ضرورة أخذها بعين الاعتبار، لاسيما ان الطرف الأوروبي يعتبر بهذه المناسبة المستفيد الاول من إرساء هكذا علاقات تساهم في تعميم السلم والاستقرار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

تواريخ هامة:

1995 : إعلان برشلونة، الذي بموجبه تم تحديد إطار الشراكة الأورومتوسطية.

1996 : التوقيع على اتفاقية الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي.

2000 : تفعيل اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

2003 : اعتماد اللجنة الأوروبية للسياسة الأوروبية للجوار و طلب المغرب للاستفادة من وضع خاص.

2005 : اعتماد المغرب و الاتحاد الأوروبي لخطة العمل في إطار السياسة الأوروبية للجوار