jeudi 12 juin 2008

ملف الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي

ملف الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي

التمهيد الإشكالي :

تمتدّ بين المغرب والاتحاد الأوروبي علاقات سياسية واقتصادية قوية تضرب بجذورها في عمق التاريخ، ويدعمها القرب الجغرافي. وقد تطوَّرت هذه العلاقة عبر سلسلة من المحطات المتوالية إلى أن تمَّ التوقيع سنة 1996 على اتفاقية الشراكة بين البلدين؛ التي بدأ العمل بها في الأول من شهر مارس (2000) .

رسم الاتحاد الأوربي لنفسه من خلال مجالس كل من كورفو(يونيو 1994)، وإيسن (دجنبر 1994) ، و كان (يونيو 1995) هدفا طموحا يتجلى في جعل منطقة البحر الأبيض المتوسط "منطقة تبادل و حوار" ، وقد كانت تحذوه في ذلك رغبته الراسخة في إثبات وجوده في هذا الفضاء.

- فما هو واقع المبدلات التجارية بين المغرب و الاتحاد الأوربي ؟

- و ما هو محتوى اتفاقية الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي ؟ و ما هي أهدافها ؟

- ما هي النتائج المترتبة عن هده الاتفاقية ؟

1 – واقع التبادل بين المغرب و الاتحاد الأوربي :

- يصدر المغرب جل إنتاجه إلى أوربا وذلك بنسبة %79.26 أما معظم وارداته فمن أوربا كذلك وذلك بنسبة %69.26 ويأتي في المرتبة الثانية آسيا وبعد ذلك أمريكا .

- تشمل الصادرات و الواردات مجموعة من المواد كالمواد الغذائية و المواد الخام سواء الفلاحية أو المعدنية إضافة إلى المواد المستهلكة ونصف المصنعة و مواد التجهيز .

- تعتبر فرنسا أول دولة أوربية من حيث مداخيل المغاربة القاطنين بدول الاتحاد الأوربي (15.000 مليون درهم ) و يأتي بعدها إيطاليا (5000 مليون درهم ) ثم آسيا .


2 – محتوى اتفاقية الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي :

منذ سنة 1969 ، تاريخ التوقيع على أول اتفاقية تجارية بين المغرب و المجموعة الأوروبية، ترسخت علاقة الشراكة الأورومغربية و شهدت تطورا و توطدا مستمرا.

و لقد شهد المغرب، منذ الشروع في تفعيل مختلف برامج التعاون، و خصوصا عقب إعطاء انطلاقة برنامج ميدا، الذي يشكل الأداة المالية لبرامج الشراكة الأورومتوسطية، ميلاد العديد من المشاريع التنموية التي تهم كافة القطاعات و المجالات الحيوية و التي تم تمويلها من طرف الاتحاد الأوروبي، ونذكر من بينها، دعم التحول الاقتصادي و تأهيله، دعم المشاريع الاجتماعية، تعزيز و تقوية التوازن الاقتصادي و الاجتماعي، و الدعم الفعلي للبرامج الإصلاحية.

حاليا، يبلغ حجم المساعدات المالية التي منحها التحاد الأوروبي لفائدة المغرب بغية تمويل المشاريع التي توجد في طور الإنجاز ما يفوق 14 مليار درهم.

أ‌- مضمون الشراكة الأورمتوسطية:

تعتبر الشراكة الأورمتوسطية أول سيناريو جيوسياسي و اقتصادي و إنساني حقيقي تتم صياغته خدمة لصالح هذه المنطقة المحفوفة بالمخاطر و الزاخرة بالمؤهلات في آن. و تستند تلكم الشراكة إلى ثلاثة محاور:

1- المحور السياسي: يربط بشكل وثيق بين السلام بمنطقة الشرق الأوسط و بين خلق فضاء للسلام و الرخاء بحوض البحر الأبيض المتوسط. كما يؤكد على أهمية الحوار السياسي للنهوض بقيم الديمقراطية و الحرية و احترام حقوق الإنسان.

2- المحور الاقتصادي و المالي: يرمي إلى خلق منطقة واسعة للتبادل الحر تستند إلى مبادئ اقتصاد السوق و النهوض بالقطاع الخاص، و ذلك في أفق العام 2010. نتيجة لذلك، ستعرف بلدان جنوب المتوسط و شرقه نقلة اقتصادية تواكبها تحولات اجتماعية بالخصوص، وهو الأمر الذي حذا بالاتحاد الأوربي إلى اقتراح دعم مالي لهذه الدول خلال عملية الانتقال هذه، و هذا ما يتجلى من خلال برنامجي ميدا 1 و ميدا 2.

3- المحور السوسيوثقافي و الإنساني: ينصب على تنقل الأفراد بين الدول، و تعزيز الأواصر بين مكونات المجتمع المدني، و النهوض بالتعاون اللامركزي و كذا التدبير المحكم لمسألة الهجرة.

كما تتمتع الشراكة بإطار مؤسساتي يشتغل عبر آليتين، إحداهما متعددة الأطراف )اجتماعات دورية لوزراء الخارجية، و لجنة أورومتوسطية، و اجتماعات موضوعاتية تضم الوزراء المعنيين( و أخرى ثنائية تتألف على الخصوص من مجلس للشراكة يضم وزراء خارجية الدول الخمس عشرة و وزير خارجية البلد المتوسطي الشريك.

3 – بعض جوانب التعاون في إطار الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي:

بطلب من المغرب، دشنت سنة 1963 مفاوضات ستفضي إلى إبرام اتفاق تجاري سنة 1969. وتطور بعدها هذا التعاون ليتوج سنة 1976 بتوقيع اتفاق جديد يضم مقتضيات تجارية وكذا مساهمة مالية في شكل هبات لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وبالموازاة مع هذا الاتفاق، تم توقيع أربع بروتوكولات مالية خلال الفترة ما بين 1976 و1996، انضافت إليها قروض من بنك الاستثمار الأوروبي. وفي الفترة التي تبعت البروتوكولات المالية، مكن برنامج ميدا 1 (1996-1999) الذي حصل المغرب في إطاره على ثلاثة أضعاف المساعدات المقدمة له بموجب البروتوكولات، من دعم الانتقال الاقتصادي وتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ولقد شرع في العمل ببرنامج ميدا 2، حيث تم التوقيع على اثني عشر مشروعا. كما تم إقرار برنامج توجيهي وطني للفترة 2002-2004 من طرف الحكومة واللجنة الأوروبية.

وعلى المستوى الإقليمي، انعقد مؤتمر برشلونة في نوفمبر 1995 بمشاركة ممثلي بلدان الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر وشركائهم الاثنى عشر من البلدان المتوسطية، وانتهى باعتماد إعلان برشلونة، وهو عبارة عن برنامج طموح للحوار والتبادل والتعاون يهدف إلى ضمان السلم والاستقرار والتقدم في المنطقة. ويغطي هذا الالتزام السياسي الفريد من نوعه مجالات "السياسة والأمن" وكذا المجالات "الاقتصادية والمالية" و"الاجتماعية والثقافية والإنسانية". وتتجسد هذه الشراكة على المستوى الثنائي في اتفاقات شراكة يبرمها الاتحاد الأوروبي مع كل شريك متوسطي على حدة.

وقد تم توقيع اتفاق شراكة مع المغرب، الذي يحتل موقعا استراتيجيا في الشراكة الأورومتوسطية، في شهر فبراير 1996. ودخل الاتفاق حيز التطبيق في مارس 2000 بعد التصديق عليه من طرف جميع برلمانات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتتمثل أهدافه الرئيسية في :

  • تعزيز الحوار السياسي؛
  • تحديد الشروط الضرورية للتحرير التدريجي لتبادل السلع والخدمات والرساميل؛
  • تطوير علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الأطراف؛
  • دعم مبادرات الاندماج جنوب- جنوب؛
  • تطوير التعاون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية.

ويعتبر احترام مبدأي الديموقراطية وحقوق الإنسان عنصرا رئيسيا في اتفاقات الشراكة.

سياسة الجوار: إطار جديد مقترح للعلاقات مع جيران الاتحاد الاوروبي الموسع في الشرق والجنوب.

صادقت اللجنة الأوروبية في 11 مارس 2003 على تضع إطارا جديدا لعلاقاتها خلال العقد المقبل مع روسيا والدول الغربية المستقلة حديثا وبلدان جنوب المتوسطي.

وكما أكد المجلس الأوروبي في اجتماعه في كوبنهاغن على ذلك، سيسمح توسيع الاتحاد بدعم الاستقرار و الرخاء خارج الحدود الجديدة للاتحاد. واستنادا إلى الوثيقة، سيبذل الاتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل كل الجهود في إطار من الشراكة لخلق فضاء للرخاء وحسن الجوار - "نادي أصدقاء"- تطبعه علاقات وثيقة وسلمية أساسها التعاون. مقابل تحقيق جيرانه لتقدم ملموس في مجال احترام القيم المشتركة وتنفيذهم الناجع للإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية، سيمكنهم الاتحاد الأوروبي من المشاركة في سوقه الداخلي. وسيتم ربط ذلك بالاستمرار في مسلسل الاندماج والتحرير بهدف تحقيق حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال (الحريات الأربعة).

وصرح الرئيس برودي بأنه "مع العولمة وخلق مجتمع مدني عرضي، لن يكون ممكنا فصل العلاقات الخارجية للاتحاد عن تنميته الداخلية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بجيرانه. فعوض محاولة رسم حدود جديدة، يتعين تعزيز الاندماج بين الاتحاد وأصدقائه بشكل يسهل ديناميتهم السياسية والاقتصادية والثقافية المشتركة."

ولاحظ المفوض باتين بأنه "خلال العقد الماضي، كانت الأداة الأكثر نجاعة في السياسة الخارجية للاتحاد هي وعد الانضمام، لكن هذه الأداة لها محدوديتها. فبالنسبة للعقد المقبل، يتعين علينا أن نبحث عن أساليب جديدة لتصدير الاستقرار والسلم والرخاء الذي تم تحقيقه داخل الاتحاد الموسع. وبداية، ينبغي لنا أن نحدد بشكل واضح نوعية وطبيعة العلاقات التي نرغب في إقامتها مع جيراننا.

البرنامج الأورو-مغربي للمقاولة

البرنامج الأورو-مغربي للمقاولة برنامج تموله اللجنة الأوروبية في إطار الشراكة الأورومتوسط

ويتمثل الهدف العام للبرنامج في تحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية لتمكينها من رفع التحديات المرتبطة بدخول اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق

الخدمات المقدمة

تشمل الأنشطة المقدمة :

· إنجاز تشخيصات وظيفية و إعداد مخططات عمل استراتيجية للمقاولات؛

· تنفيذ هذه المخططات عن طريق أنشطة المساعدة التقنية و/أو التكوين على مستوى مقاولة واحدة أو مجموعة مقاولات؛

· مرافقة المقاولات في إطار عمليات شراكة،

· إنجاز دراسات قطاعية وسوقية ؛

· تقديم برامج تكوين جماعية وتنظيم مناظرات إخبارية وتكوينية متخصصة.

ويتم تنفيذ هذه الأنشطة بالاعتماد على خبرات محلية ودولية ذات كفاءة عالية في المجالات التالية:

· التسيير

· التنمية الاستراتيجية

· تنمية الموارد البشرية

· إنعاش المبيعات والسوقيات

· التوزيع والبيع

· الشراكة

· الإنتاج، الجودة، الموارد والتنمية

· المحاسبة والمالية

· التنمية المؤسساتية

· المستفيدون.

اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري :

رحب المفوض الأوروبي في الصيد البحري و الشؤون الملاحية جو بورغ بإيجاب على إعادة انطلاقة أشغال اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في مجال الصيد البحري. و تمتد هذه الاتفاقية على مدى أربع سنوات و تمثل نفسا جديدا لعلاقات الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين مند انتهاء صلاحيات آخر اتفاقية خلال شهر نونبر من عام 1999. تجدر الإشارة إلى أن حجم هذه الاتفاقية أقل من سابقتها: إنه انعكاس للتغييرات التي طرأت خلال المرحلة النيابية (أنظر التقرير /05/275). و ستسمح هذه الاتفاقية ل119 باخرة للصيد الأوروبي من الاستفادة من الصيد في المياه الإقليمية المغربية و تضم حصصا نسبية سنوية من صيد الأسماك الأطلسية الصغيرة حدد حجمها الإجمالي في 60000 طنا. و تتضمن هذه الاتفاقية مقابلا ماليا على مدى أربع سنوات حدده الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب في ما قيمته 144 مليون أورو. و ستخصص حصة كبيرة من هذه المنحة لتمويل تدابير دعم الأسطول المغربي و كذا تطوير و عصرنة قطاع الصيد المستديم في المياه المغربية. و تمثل هذه المقاربة النوعية في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري طبقا لما تنص عليه قرارات الإصلاح 2002 المتعلقة بسياسات الإتحاد في مجال الصيد نظرة جديدة تدعو إلى الحث على إبرام علاقات تعاون وطيدة مع شركاءها من أجل ضمان صيد مستديم في المياه الإقليمية. و ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من 01 مارس 2006 و ذلك بعد التصويت و المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء و البرلمان الأوروبيين.

اتفاقيات شراكة وتوأمة بين مراكز التكوين المهني الفلاحي ونظيراتها الأجنبية

  • الأهداف :

التعاون الفني والبيداغوجي والثقافي لتبادل الخبرات والتجارب و ترتكز الأنشطة والبرامج السنوية أساسا على:

    • تبادل التجارب ونتائجها بين المكونين والمهنيين والتلامذة والمتربصين والإطارات المتداخلة في التكوين المهني الفلاحي والتنمية الزراعية.
    • تبادل المعلومات و الوثائق الفنية والبيداغوجية.
    • تبادل البعثات من المتربصين والمكونين والمهنيين للقيام بدورات تدريبية والإطلاع على أنظمة وأنماط التكوين المهني الفلاحي والأنشطة الفلاحية.
    • تبادل ثقافي وإنجاز تظاهرات ثقافية مشتركة لتقارب الشعوب.
    • الإستفادة من التجارب المشتركة في ما يخص تنظيم وتسيير المؤسسات المعنية مع إنشاء بنك معلومات وتبادل النصوص القانونية

خاتمة :

تكتسي منطقة ضفتي البحرالأبيض المتوسط، الشرقية والجنوبية، أهمية إستراتيجية للاتحاد الأوروبي على الصعيدين الأمني والحضاري، لذا فان الاتحاد ككتلة موحدة بحمولاتها الثقافية والتاريخية تبحث بإلحاح شديد عن السبل الكفيلة برسم أسس علاقات جديدة مع المنطقة تتجاوز الإرث الكولونيالي بالنظر الى التحديات التي باتت تطرحها هذه العلاقات وسط زخم من المعطيات المتجددة، التي تفرض ضرورة أخذها بعين الاعتبار، لاسيما ان الطرف الأوروبي يعتبر بهذه المناسبة المستفيد الاول من إرساء هكذا علاقات تساهم في تعميم السلم والاستقرار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

تواريخ هامة:

1995 : إعلان برشلونة، الذي بموجبه تم تحديد إطار الشراكة الأورومتوسطية.

1996 : التوقيع على اتفاقية الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي.

2000 : تفعيل اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

2003 : اعتماد اللجنة الأوروبية للسياسة الأوروبية للجوار و طلب المغرب للاستفادة من وضع خاص.

2005 : اعتماد المغرب و الاتحاد الأوروبي لخطة العمل في إطار السياسة الأوروبية للجوار

1 commentaire:

COMPARIUS a dit…

Merci bien pour ce résumé, et si c'est possible, veuillez me contacter par mail à l'adresse suivante: yanis.boudade@gmail.com
J'ai besoin de discuter avec vous sur certains points d'actualité concernant le même sujet,
Merci bien